في ظل اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في الأول من أيار المقبل، لا تزال العوائق الهندسية التي تحرم الأشخاص المعوقين من ممارسة حقوقهم الانتخابية باستقلالية وكرامة وإنسانية موجودة وبلا حلول. ففي كل دورة انتخابية تتكرر المشاهد التي تحتوي الكثير من الأذى النفسي والإهانة الإنسانية، مع الأمل في أن يتحرك المعنيون وينفذوا وعودهم المُتكررة، وتبقى بمثابة قنابل صوتية.
وفي ظل ّعدم احترام القوانين التي تضمن حقّ الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمشاركة في العملية الانتخابيّة، سيحرم الجزء الأكبر منهم من ممارسة حقّهم الانتخابي، ولاسيّما مع عدم تهيئة الحد الأدنى من المعايير الدامجة، إن على مستوى المراكز الانتخابية غير المؤهلة لاستقبال الأشخاص من ذوي الإعاقات الجسدية، أو على مستوى آليات التواصل بالنسبة للأشخاص المكفوفين والصم والأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية أو حتى على مستوى كبار السن.
تعتبر نانسي الحركة، من الأشخاص ذوي الإعاقة، في حديث لـ "نفس"، أنّ "الحقوق لا ترتبط فقط بوصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى قلم الاقتراع إنما وصولهم من دون إذلال"، مضيفةً أنّه "من الواجب تأمين كل السُبل التي تسمح للناخب المعوق من الوصول إلى مركز الاقتراع والدخول إلى القلم من دون أية عوائق، وأن يتمكن وضع صوته في صندوق الاقتراع من دون التعرض لأي نوع من الانتهاكات والإذلال إن كان عبر حمله على الدرج، أو التأثير على قراره من قبل الماكينات الانتخابية التي تفرض نفسها كجهة مساعدة".
والجدير بالذكر أن القانون 2000/220 وفي المادة 98 منه ينصّ على “أن تؤخذ في الاعتبار حاجات الأشخاص المعوقين عند تنظيم كافة العمليات الانتخابية من نيابية وبلدية”. كما أنّ قانون رقم 44/2017 ينص في المادة 96 منه على "تسهيل الإجراءات التي تسمح لهم (للأشخاص ذوي الإعاقة) بممارسة حقهم في الاقتراع من دون عقبات"، هذا فضلاً عن المرسوم 2214/2009 الخاص بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتسهيلات الهندسية واللوجستية الواجب اتباعها لضمان عملية اقتراع دامجة.