في خطوة لافتة، استردّ مجلس الوزراء أمس مراسيم إشغال الأملاك البحريّة الثلاثة التي كانت أصدرتها حكومة نجيب ميقاتي في أسابيعِها الأخيرة، خلافًا للقوانين المعمول بها، في محاولة للسطو على الأملاك العامة من خلال القضم على نحو 150 ألف متر مربع من الأملاك العمومية البحرية.
وتتعلق المراسيم التي تمّ استردادها مساحات في 3 مناطق لبنانية مختلفة، وهي: منح 76 ألف متر مربّع لمنتجع «بالما» السياحي في البحصاص (الكورة)، و53 ألف متر مربّع في ذوق بحنّين (عكّار)، و14 ألف متر مربّع من البحر لشركة زالت من الوجود في القليلة (صور).
وفي التفاصيل، فقد منح المرسوم رقم 14331 منتجع بالما السياحي في منطقة البحصاص 76140 م2 من الأملاك البحرية، بناءً على القانون 64/2017 الذي سمح بمعالجة التعديات الحاصلة قبل 1994 في حين أن المخالفات التي سوّاها تعود إلى عامي 2011-2012.
أما المرسوم رقم 14379 في ذوق بحنين – عكّار، فقد أجاز لأفراد من آل دبّوسي بأشغال أكثر من 53 ألف م2 لإنشاء ميناء من دون تحديد وجهة استعماله وإن رجح أنها ستكون لغايات تفريغ حمولات نفطية.
والمرسوم الأخير الذي يحمل الرقم 14620 في القليلة- صور منح شركة زالت 14560 م2 من البحر من دون ذكر غاية الإستعمال، في منطقة مصنفة زراعية، وذلك خلافا لرأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني الذي أكّد أن طلب الإشغال يتعارض مع شروط إشغال واستثمار الاملاك البحرية.
ولا شك أن هذا القرار يشكّل خطوة إصلاحية أولى من نوعها على مستوى حماية الأملاك البحرية والتصدّي لخصخصتها ويأذن بوقف نزيف التعديات البحرية ويمهّد لبدء استردادها .