أصدرت نقابة الصحافة البديلة وعدد من النواب والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الحقوقية، بياناً ضدّ الحملة التي يقودها "بعض المصرفيين والنافذين الذين يدورون في فلكهم الهادفة إلى حماية المجرمين المتورّطين في جريمة العصر المالية: انهيار لبنان المالي".
ولفت البيان إلى أن "بعض الأدوات الإعلامية تحولت إلى أدوات بروباغندا تبثّ الأكاذيب وتروّج لروايات ملفّقة بهدف تضليل الرأي العام وتزييف الحقائق". كما انتقد "غياب أي دور للمجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الذي يتحمّل المسؤولية الأولى في مراقبة أداء هذه الوسائل ومنع تعسّفها في استخدام امتياز الترخيص لها".
واعتبر الموقعون أن الهجوم على القوى الإصلاحية يهدف إلى تجريد المجتمع من وسائل التغيير والإصلاح، مطالِبين السلطات السياسية بالتصدي لهذه الحملات وإنجاز الإصلاحات المؤسساتية في مجال تنظيم وسائل الإعلام والقضاء. كما طالبوا النيابة العامة التمييزية والهيئات القضائية بمواجهة النهج الذي يحاول بعض المصرفيين والنافذين الذين يدورون في فلكهم فرضه، عبر رفض الاستدعاءات الأمنية والقضائية المسيّسة، والتحرّك بشكل جاد لمحاكمة المتورّطين في الجرائم المالية.