قبل أقل من شهرين من موعد إجراء الانتخابات البلدية المرتقبة في 4 أيار المقبل، فشل المجلس النيابي في طرح أي إصلاحات على قانون الانتخاب المعتمد، في حين أن المجلس السابق نجح، عام 2017، بتمرير إصلاح واحد متمثل بحقّ المرأة المتزوّجة بالترشّح في بلدتها الأم أو في قرية الزوج وذلك بناءً على اختيارها، وهذا ما سوف يعتمد في هذه الانتخابات.
وهذا الإصلاح سيساعد النساء على الوصول إلى مراكز صنع القرار المحلية مما يعزّز مشاركتهن الفعّالة في العمل الاجتماعي والتنموي. ففي السابق، كان قيد المرأة يُنقل إلى مسقط رأس زوجها أوتوماتيكياً مع تسجيل زواجها. وما كان يحقّ لها بعد هذا الحين الترشّح أو الاقتراع في بلدتها الأم، علماً أنّ جميع أقاربها ومعارفها وجيرانها وداعميهافي هذه البلدة، وأنّ الفوزَ في الانتخابات البلدية يتطلّب دعم كل هؤلاء.
والجدير بالذكر أن المرأة اللبنانية لا تتمتّع بخيار نقل مكان قيدها أو الإبقاء عليه بعد الزواج. فعادات وتقاليد مجتمعنا الذكوري الذي يتوارث تبعيّة المرأة للرجل، تُحتّم عليها نقل مكان قيدها إلى خانة زوجها حتّى تتمكّن من تسجيل زواجها وبالتالي الأولاد.