أصدر مجلس شورى الدولة قراراً يلزم الدولة اللبنانية بتعويض المسرحي والكاتب زياد عيتاني، على الضرر الذي أصابه من المظلومية التي تعرض لها بعد اعتقاله وتعذيبه العام 2018، بتهمة العمالة لإسرائيل.
وروى عيتاني بعد خروجه من السجن، تفاصيل إخفائه القسري وتعذيبه خلال اعتقاله، حيث ضربه رجال بلباس مدني وقيدوه في وضعيات مؤلمة، وعلقوه من معصميه وركلوه على وجهه وهددوا باغتصابه، كما توعدوا بإيذاء أسرته جسدياً وتوجيه التهم إليهم. وطالبوه بتوقيع اعترافات باطلة.
وقام عيتاني بعد إطلاق سراحه بسبعة أشهر، وتحديداً في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، برفع دعوى مدنية ضد الضباط والمساعدين المدنيين الذين شاركوا في تلفيق التهمة له، وتعذيبه، وابتزازه وتشويه سمعته.
وفي أيار 2024، أصدرت محكمة التمييز العسكرية، حكماً قضى بعقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق المقرصن إيلي غبش بعد إدانته بجرم اختلاق جرم التعامل مع إسرائيل للممثل عيتاني، في حين برّأت المحكمة المقدم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، من جرم التدخل مع غبش في فبركة هذا الملف، وشدّ عزيمته على ذلك، لعدم توفر الأدلة على ارتكابها هذا الجرم، لكنها حكمت بحبسها مدّة شهرين فقط، بجرم "إهمال إفادة رؤسائها عن مخطط غبش رغم علمها بذلك".
ورغم ذلك، أصر رئيس الجمهورية السابق ميشال عون على مكافأة الحاج من خلال اشتراط ترقيتها من رتبة مقدّم إلى رتبة عقيد في قوى الأمن الداخلي، تحت طائلة عرقلة الترقيات كافةً، وكان له ما أراد.
وسبق ذلك، إصدار عون، في 14 آب 2020، مرسوماً منح فيه قدماً استثنائياً لترقية أربعة ضباط من المديرية العامة لأمن الدولة، بينهم الملازم أول فراس عويدات، الذي سبق أن تولى التحقيق في القضية - الفضيحة في قضية عيتاني.