أصدر النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، قراراً سمح بموجبه للمحقّق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق بيطار بمراسلة النيابة والضابطة العدلية وإصدار القرارات وتلقّيها، بما يعني كسر قرار المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات الذي أدى إلى عدم التعاون بين النيابة العامة والبيطار.
ويأتي قرار الحجار الجديد في ظل اقتراب موعد التعيينات القضائية التي قد تؤدي إلى تثبّته مدّعياً عامّاً أصيلاً أو استبداله بالعديد من الطامحين لهذا المنصب وفي مقدمتهم وزير الداخلية السابق بسام مولوي. ووفقاً للمعلومات، فقد جاء هذا القرار عقب اجتماع ضم الحجّار وبيطار ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبّود ووزير العدل عادل نصار.
الجدير بالذكر أن تعطيل تحقيقات انفجار المرفأ، جاء عقب إصدار عويدات، في كانون الثاني 2023، قرارين أطلق بموجبهما سراح جميع الموقوفين في الملف، ومنع النيابة العامة والأجهزة الأمنية من تنفيذ أي مذكرة صادرة عن البيطار مدعياً عليه بجرم "اغتصاب السلطة".