أشار مصدر بلدي في مدينة "صور" لموقع "نفس" إلى أنه يجري في الوقت الحالي تنفيذ اعمال الحفر والانشاءات تمهيدا لبناء مشروع كبير ذات طابع تجاري، يتضمن نادي لضباط الجيش، وذلك على أملاك الدولة اللبنانية بمساحة تُقدّر بـ ٣٧٧،٠٠٠ متر مربع ضمن موقع ذو قيمة أثرية وبيئية كبيرة.
ووفقاً للمصدر فإن "هذا المشروع يُشكل خطراً كبيراً على المكامن الأثرية الغنيّة الدفينة في هذه المنطقة المحمية عقاراتها عبر وضعها على لائحة الجرد العام". ويلفت المصدر إلى أن "المشروع يُشكل خطراً كبيراً على محمية شاطئ صور الطبيعية في جفتلك رأس العين (المنشأة بالقانون رقم ٧٠٨ تاريخ ٥/١١/١٩٩٨)، بالإضافة الى مخالفات قانونية عديدة وجسيمة للقوانين والمراسيم ذات الصلة".
وقد تمكن "نفس" من الحصول على بعض المعطيات المتعلّقة بتفاصيل هذا المشروع، وهي على الشكل التالي:
1- اجازت الدولة لوزارة الدفاع الوطني إشغال عدد من العقارات، ومنها تلك التي يشملها "المشروع" وهي العقارات السبعة التالية في صور جفتلك رأس العين ذات الأرقام: 1504/1570/1571/1572/1573/1574/1575 / 1197/1198 في منطقة الشواكير، والعقار رقم /640/ في منطقة الخراب. أما وجهة استعمال هذا الحق بالإشغال فكانت بطبيعة الحال مرتبطة بالأعمال والمنشآت المؤقتة الدفاعيّة والعسكرية.
2- عقدت وزارة الدفاع اتفاقا مع شركة "أس آي أس" (SIS) وفق نمط "البناء والتشغيل وإعادة نقل الملكية" (BOT) ، اعطت بموجبه الوزارة للشركة المذكورة حقّ استثمار العقارات الثمانية المشار اليها اعلاه، حيث يقوم المتعهد بإنشاء ما يقارب 150 محلًّا تجاريا ومطعما وغيرها من الشقق السكنية والابنية التجارية واستثمارها على مدى 28 سنة، بما فيها نادي للضباط على احد هذه العقارا.
3- من أخطر ما قد ينطوي عليه المشروع، هو الطلب الذي جرى تقديمة الى بلدية صور بإنشاء جسر للمشاة يصل المشروع بشاطىء محمية صور؛ وهو يقع في المكان بالذات المواجه للقسم من الشاطئ الذي يمنع الولوج اليه لاي نشاط من النشاطات، باستثناء البحث العلمي وحماية الطبيعة.
إن هذه المخاطر والمخالفات المحيطة بالمشروع تستدعي من وزارة الثقافة والسلطات العامة الأخرى المعنية، اتخاذ تدابير وقف المشروع فوراً، من منطلق الحرص على سيادة القانون والمصلحة العامة والملكية العامة للدولة.