وفي التفاصيل، فقد تبيّن وفقاً لمعلومات "نفس" أن هذا المرسوم جاء بناءً على كتاب وزارة الزراعة بعد طلب شركة "والي للديكور والاستثمارات العقاريّة ش.م.م" التي أعلنت رغبتها بإنشاء مزرعة سمك. واللافت في هذا المرسوم أنه لم يُحدد وجهة الترخيص والغاية منه، مما يمنح الشركة هامشاً واسعاً في تغيير وجهة استخدامه ويهدد حقّ الناس بالاستفادة بملكهم العامّ.
والجدير بالذكر أن هذا المرسوم لم يكن يتيماً، فقد جاء بعد مرسومين سابقين رخّصا بإشغال مساحاتٍ شاسعة من الأملاك البحرية وهما مرسوميْ ذوق بحنين في عكّار وبالما في رأسمسقا البحصاص، ودفعا جمعية الخطّ الأخضر للطعن بهما أمام مجلس شورى الدولة.